ثلاث مجالس جماعية بلإقليم ميدلت ..

علم من مصادرنا الموثوقة ، أن عامل إقليم ميدلت السيد المصطفى النوحي قد طلب بموافاته بايضاحات كتابية تخص مستشارين جماعيين ينتمون إلى هيئات سياسية مختلفة بالاقليم بخصوص حالات تنازع المصالح بين جماعة ترابية وعضو من احد اعضاءها في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للجماعات الترابية خصوصا المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و تطبيقا لدورية السيد وزير الداخلية بتاريخ 17 مارس 2022 المتعلقة بحالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية و عضو من أعضاء مجلسها، حيث تم توجيه طلبات إيضاحات كتابية إلى خمسة أعضاء بثلاثة مجالس جماعية تابعة لإقليم ميدلت و يتعلق الأمر بكل من س.ا (عن حزب الحركة الشعبية )، ع.م الشريف (عن حزب الاستقلال) ، ا.م (عن التجمع الوطني للاحرار) كلهم مستشارون جماعيون بمجلس جماعة بومية وايضا ل.ح (عن حزب التجمع الوطني للاحرار ) عضو بمجلس جماعة أمرصيد ، وع.ز (عن حزب الاستقلال) عضو بمجلس جماعة النزالة، و ذلك بعد أن تبين أنهم تنطبق عليهم الشروط المحددة لتنازع المصالح كما هي مبينة بالمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية أعلاه ، خلافا لما يتم ترويجه بين بعض المستشارين عن استهداف حزب معين دون غيرهم.. وفي انتظار أجوبة المعنيين بالأمر بخصوص ماورد بالاستفسارت الموجهة اليهم طبقا للقانون ، تقوم مصالح وزارة الداخلية بدراسة باقي الملفات المتعلقة بتنازع المصالح بالجماعات الترابية التابعة لإقليم ميدلت قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر. وأضاف المصدر نفسه أن المستشارين المذكورين يتهددهم العزل من المنصب بسبب مخالفة القانون التنظيمي للجماعات، خاصة المادتين 64 و 65 منه، وبناء على جوابهم ، سيتم اتخاذ القرارات الملاءمةفي هذا الشان اما بتوقيفهم عن مهامهم الإنتدابية كمستشارين بجماعاتهم الترابية إلى حين نظر وبث المحكمة الإدارية في ملفات عزلهم.